قسم مقتل الطفل عدنان حقوقيين إلى قسمين بين إعدام القاتل أو إخصائه. وبهذا الخصوص، أفاد الحسين بن أحمد، خريج دار الحديث الحسنية، بأن إخصاء مغتصبي الأطفال في حاجة إلى تشاور يشمل جميع الأطراف المعنية، من حقوقيين وقانونيين واجتماعيين وأطباء وعلماء نفس وكذا فقهاء.
وأوضح في حديثة، أن تعطيل الرغبة الجنسية لفترة مؤقتة لمغتصب الأطفال يمكن تطويرها تبعا لفقه ابن حزم، الذي لم يتحدث عن عقوبة محددة، وإنما ترك الباب مفتوحا وفق التطورات شرط أن تكون العقوبة مواتية للجريمة أو المعصية، وكذا مراعاة الأحوال والظروف والمآل في تقدير العقوبة.
ويرى محمد الخضراوي، نائب رئيس مجموعة استقلال السلطة القضائية بالاتحاد الدولي للقضاة، في حديث لذات الأسبوعية، أن عقوبة الإخصاء الكيميائي يمكن أن تكون أحد المداخل لتحقيق الردع المطلوب، ومنع حالات العودة إليه.
ووفق الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تضيف الأسبوعية نفسها، يجوز إعطاء العقار إن كان لمجرد إضعاف الشهوة الجنسية مؤقتا في زمن تناول العلاج، بحيث لو امتنع الشخص عن تناول العقاقير عاد إلى طبيعته، أما إن ترتب عليه ضرر فلا يجوز، ويجب البحث عن بدائل أخرى علاجية.
أما سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فقد اعتبر أن الأوان آن للانكباب على ظاهرة اغتصاب الأطفال والتفكير في بحث وطني يرصد دوافعها والفشل في الحد من انتشارها.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
