التنمية الاجتماعية بغزة تؤكّد أهمية إقرار قانون حماية الاسرة

أكدت مساء اليوم الأحد، وزارة التنمية الاجتماعية، أهمية إقرار قانون حماية الأسرة بعد ارتفاع نسب الجرائم والقتل، داعية لضرورة محاصرة جميع أسباب العنف في المجتمع الفلسطيني.

حيث قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك: إن “إقرار قانون حماية الأسرة اليوم أصبح ضرورياً وليس اختيارياً في ظل ارتفاع نسبة الجريمة والقتل، وإنه يجب بمراجعة نظام تحويل النساء المعنفات وبإجراءات توفير الحماية وإخراج المنتفعات لمراكز الحماية وخاصة إجراءات الأمن والحماية”.

كما أضاف: أن ” إخراج النساء لمناطق لا تملك السلطة سيادة عليها هنا تبرز الثغرات، فيجب العمل لتعزيز الحماية لهن في هذه المناطق، كما أننا بحاجة لمحاصرة محركات ومولدات العنف في المجتمع حتى لا نستقبل ضحايا إضافيين”.

مشيراً أنهم رفعوا مسودة قانون حماية الأسرة للحكومة ويعملوا على تعديلها بعدما وصلتهم الكثير من الملاحظات عليها، وأن البعض قام بتشويهه ووضعه في صدام مع الشريعة الإسلامية، كما تم استغلال اتفاقية سيداو وإسقاطها على القانون”.