سجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر اغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل الى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار)، ليتخطى أعلى مستوى تاريخي له على الاطلاق في يونيو الماضي، عندما وصل الى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار).
ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا الوبائي وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي وارتفاع اسعار النفط. وتاتي هذه الزيادة مع عودة تدفقات الاجانب لاستثماراتهم في بورصة الكويت حيث حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بقيمة 21.8 مليون دينار (ما يعادل 71.36 مليون دولار) خلال تعاملات شهر اغسطس من العام الحالي.
ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لاكثر من 13 شهراً، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة