بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع المصانع الوطنية الدوائية، تطوير استراتيجية متكاملة تركز على زيادة حصة الإنتاج الدوائي في الإمارات، لتلبية احتياجات القطاع الطبي في الدولة من مستشفيات ومراكز صحية حكومية وخاصة، وذلك استجابة للظرف الراهن بعد انتشار فيروس كورونا، وتعزيز قدرات المصانع على عقد شراكات مختلفة بينها ومع الشركات العالمية المتقدمة لإنتاج أدوية ولقاحات.
ولقد جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي ترأسه وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري، بحضور 19 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين في المصانع المحلية المنتجة للدواء، في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر بما يسهم في الارتقاء بصناعة الدواء وبناء أجندة واضحة ومشتركة لترتيب الأولويات.
حيث أكد الدكتور الأميري أن الاجتماع تناول تعزيز إطار العمل التشاركي مع المصانع الوطنية الدوائية، من أجل بناء خطط طموحة للارتقاء بصناعة الأدوية نحو آفاق أرحب وفقاً لتوجهات ورؤية دولة الإمارات، بالعمل على محاور حيوية منها تأكيد البحث العلمي في مجال الصناعة الدوائية، والعمل على نقل تكنولوجيا صناعة الأدوية المبتكرة والبيولوجية إلى مختبرات الشركات الدوائية المحلية، وتوسيع أسواق التصدير للوصول إلى دول جديدة، ودعم تزويد المصانع المحلية بالمواد الخام.
كما أشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتعزيز قدرات المصانع الدوائية المحلية ولا تتوانى عن دعمها بكافة قدراتها التكنولوجية واللوجستية، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع، وتقديم المساعدات الفنية المطلوبة للارتقاء بالمنتجات الدوائية المنتجة في الدولة، لافتاً إلى أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية مؤشر قوي على نمو مكانة الدولة في مجال الصناعات الدوائية.
