ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الأسبوعي، الذي عقد صباح اليوم بمكتب سمو الحاكم.
حيث بحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات بما يحقق المصلحة العامة ودفع عجلة التطوير والتنمية في الإمارة.
كما ناقش المجلس المقترحات المقدمة من مجلس الشارقة للتعليم بشأن تطوير منظومة العمل في مجالس أولياء الأمور الطلبة والطالبات بالإمارة، بما يسهم في الارتقاء بالعمل التعليمي وتكامل الجهود بين المدراس وأسرهم.
هذا واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول مشروع المرصد الحضري بإمارة الشارقة الذي تم تأسيسه في مارس 2019 بالتعاون مع 18 جهة حكومية، ويعد مركزاً متخصصاً يقوم بعملية جمع البيانات عن مجالات التنمية المختلفة لتحسين مستوى المعيشة للسكان في منطقة محددة، كما يقوم بتحليل البيانات وتدقيقها وتحويلها إلى مؤشرات.
إذ تشمل مهام المرصد الحضري: رصد تطور السياسات التنموية على مستوى الشارقة، واستنباط مؤشرات جديدة معنية بالإمارة، وإعداد وتحليل المؤشرات الحضرية مع انتاج تقارير دورية لرصد التطوير العمراني، وقياس كفاءة المؤشرات في إعداد صياغة سياسات التنمية، وربط العمل بوحدات المراصد الحضرية المحلية بالمرصد الحضري لإمارة الشارقة.
ووفقاً للتقرير حقق المرصد الحضري عدداً من الإنجازات منها إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية بالإمارة، واستنباط مؤشرات تعكس الخصوصية الاجتماعية والعمرانية والبيئية في الإمارة والمجتمع المحلي، وبناء قدرات وتدريب العاملين بدائرة التخطيط والمساحة لاستخدام المؤشرات في بلورة المخططات وتنمية المدن، والاستفادة من قيم المؤشرات لاتخاذ قرارات تتعلق بمشاريع دائرة التخطيط والمساحة.
ولقد تناولت المرحلة الأولى من المرصد الحضري سبعة محاور للمؤشرات هي: /المؤشرات العامة، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والإدارة البيئية، والبنية الأساسية، والنقل، والمأوى، والحوكمة والمحليات/ بإجمالي 61 مؤشراً، منها 34 عالمياً و27 محلياً.
وكذلك أصدر المجلس القرار رقم 30 لسنة 2020 بإنشاء وتنظيم اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية، وبموجب القرار تُنشأ لجنة دائمة في إمارة الشارقة تسمى “اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية” تتبع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وتعمل تحت إشرافها.
كما تناولت الجلسة أيضاً بحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة، والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ المجلس حيالها القرارات المناسبة.
