تعميم عُماني لعدم ربط المؤهلات بالأجور

أصدرت وزارة العمل العُمانية تعميما بشأن عدم ربط المؤهلات بالأجور، وجاء التعميم كالتالي :

بالإشارة إلى خطاب معالي وزير المالية رقم (ب و ت م / 110728 / 2020 / 5406) المؤرخ بتاريخ 14 سبتمبر 2020م، حول نقل المباركة السامية للسلطان هيثم بن طارق لخطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024) والمنقولة عبر خطاب السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم (إ خ م و / 59 س / 1486 / 2020م) والمؤرخ بتاريخ 11 أغسطس 2020م ، والتي تضمنت مبادرتا مراجعة سياسات نسب التعمين المفروضة وإلغاء الحد الأدنى من الأجور.

وبناء عليه يرجى العمل بتنفيذ ما ورد أعلاه بشأن إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة (قرار الأجر السائد) والاكتفاء بالحد الأدنى للراتب والبالغ 325 ريال عماني بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر سبتمبر أن عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً تقل عن 400 ريال عماني بلغ 71,413 مواطناً بنهاية أغسطس الفائت.

وحول المواد القانونية المتعلقة بتحديد الحد الأدنى من الأجور حسب قانون العمل، المادة (50) يضع مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور وفقاً لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله أن يضع حداً أدنى لأجور فئة بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف أو مهن تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد، “ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير”.