البنك الدولي مصارف ليبيا التجارية لا تملك الاستراتيجية لوضع خطط ائتمانية جيدة

وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة حذر البنك الدولي، في آخر دراسة له عن القطاع المالي في ليبيا، من استمرار الانقسام في المصرف المركزي، الذي أضعف السيطرة على السياسة النقدية والسياسة المالية العامة من خلال الطبع العشوائي للعملة.

هذا وأظهرت دراسة، نُشرت بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، استهدفت معرفة مدى الضرر الذي أحدثته الأزمة السياسية بالقطاع المالي، أنه حتى قبل الحرب الأهلية، لم يكن القطاع المالي الليبي متطورًا بما فيه الكفاية، ولكن الأزمة السياسية الحالية زادت من إضعاف نشاط الوساطة المالية وجهود الشمول المالي في ليبيا.

حيث اختزل التقرير القطاع المالي في ليبيا في أربع سمات تسيطر عليه؛ أبرزها تواجد مصرفين مركزيين يعملان في البلاد، إذ يخضع مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لسيطرة حكومة الوفاق، أما البنك المركزي المنافس في البيضاء فيخضع لسيطرة الحكومة المؤقتة.

وحسب البنك الدولي، فإن هذا الانقسام بين المصرفين تسبب في إضعاف السيطرة على السياسة النقدية وسياسة المالية العامة وأداء الإشراف المصرفي على البنوك بصورة كاملة، لأن كل مصرف من المصرفين المركزيين يقوم بطباعة النقود وإصدار العملة، دون تنسيق وفي غياب ضوابط شاملة لسياسة المالية العامة، في وقت انخفضت قيمة الدينار الليبي بشكل كبير، مما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص في إمكانية الحصول على النقد الأجنبي.

أما السمة الثانية فتتعلق باستمرار المصرف المركزي في الاستحواذ على المساهمة الأكبر في المصارف الحكومية، التي تستحوذ على 90% من الودائع والقروض في هذا الجهاز، كما أنه الجهة المختصة بالرقابة على القطاع المصرفي.

هذا وعلقت بهذا الخصوص الدراسة قائلة: ” ينطوي ذلك على أوجه لتضارب المصالح، منها التساهل المحتمل لصالح المصارف المملوكة للدولة، وكذلك منح الائتمان للمستفيدين ذوي العلاقات “، لافتة إلى قيام السلطات بدراسة إجراء بعض الإصلاحات في هذا المجال، لكن تم تعليق جميع المحاولات موقتًا في ضوء الأزمة الراهنة.

كما نبه البنك الدولي إلى عدم امتلاك المصارف ما يكفي من المعلومات والقدرات لاتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، إذ القطاع المصرفي نفسه يعاني عدم كفاية رأس المال، وقيمة الأصول لدى المصارف المملوكة للدولة محل تساؤل ولا يقين بشأنها.

حيث تشير الدراسة إلى تجميد جميع المبادرات والأنشطة في القطاع المالي، فيما عدا الأنشطة المصرفية، وتوقَّف عمل سوق الأوراق المالية بشكل أساسي مع قلة عمليات التداول العامة، فيما لا تزال أشكال التمويل الأخرى، مثل التأجير التمويلي والتأمين، في بدايتها.