مشروع قانون بشأن الإضراب يُثير جدلاً كبيراً في المغرب

تنطلق في المغرب جولات جديدة من الحوار بين الحكومة والنقابات، بهدف التوصل إلى توافق بشأن مشروع قانون بشأن الإضراب، يثير جدلاً كبيراً.

ويأتي هذا النقاش بعد مرور 58 عاماً على أول نص دستوري يفتح الباب لوضع هذا القانون.

ونص أول دستور مغربي عام 1962 على الحق في الإضراب، وأحال على وضع قانون تنظيمي لتأطير وتحديد كيفية ممارسة هذا الحق.

وقد توالت الدساتير التي حافظت على روح الفصل 14 الذي يكفل حق الإضراب، لكن مشروع القانون التنظيمي ظل غائباً عن أجندات الحكومات المتعاقبة.