أصدر البنك الدوليّ مؤخراً، تقريراً عن القطاع المالي والمصرفي في ليبيا، وسط حالة من الضبابية وغياب المعلومات الدقيقة بسبب الأوضاع المضطربة وحالة الانقسام، إذ ذكر البنك، في ملخص تقريره، أنه انتهى من دراسة القطاع المالي في ليبيا.
ولقد أظهرت الدراسة أنه حتى قبل الحرب القائمة منذ 2011، لم يكن القطاع المالي الليبي متطوراً بما فيه الكفاية، ولكن الأزمة السياسية الحالية أضعفت نشاط الوساطة المالية وجهود الشمول المالي في ليبيا.
كما أوضح البنك أنه أعدّ التقرير عن القطاع المالي في ظروف صعبة للغاية، حيث اضطرت البعثة لتأجيل بعثتها أكثر من مرة بسبب التوتر الأمني، إلى أن تحسّن الوضع الأمني لفترة وجيزة وسُمح لفريق العمل التابع لقطاع التمويل والتنافسية والابتكار بالسفر إلى العاصمة طرابلس.
هذا وعقد الوفد اجتماعات مع أصحاب المصلحة مثل مصرف ليبيا المركزي، ومركز معلومات الائتمان في ليبيا، وهيئة الرقابة على التأمين وصندوق تأمين الودائع وعدد من البنوك وشركات التأجير التمويلي وشركات التأمين، إضافة إلى إجراء مشاورات مع مصرف ليبيا المركزي في تونس وروما، لمناقشة التقرير وتوصياته وتمكن من الانتهاء من الدراسة المطلوبة في صيف 2020.
وخلص التقرير إلى استعراض سمات الوضع المالي في ليبيا ووصفه بـ “المعقد”، حيث يوجد مصرفان مركزيان يعملان في البلاد، ويخضع مصرف ليبيا المركزي “طرابلس” لسيطرة حكومة الوفاق الوطني، فيما يخضع البنك المركزي المنافس في البيضاء، شرق ليبيا، لسيطرة حكومة المنطقة الشرقية.
إذ أدى الانقسام بين هذين المصرفين المركزيين إلى إضعاف السيطرة على السياسة النقدية وسياسة المالية العامة وأداء الإشراف المصرفي على البنوك بصورة كاملة، نظرًا لأن كل مصرف من هذين المصرفين المركزيين يقوم بطباعة النقود وإصدار العملة دون تنسيق وفي غياب ضوابط شاملة لسياسة المالية العامة.
هذا وانخفضت قيمة الدينار الليبي انخفاضاً كبيراً، مما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص في إمكانية الحصول على النقد الأجنبي.
