تجارة عمان تتبنى مطالب قطاعات الأفراح والمناسبات والمعارض والمؤتمرات

تعهدت غرفة تجارة عمان، بتبني مطالب قطاعات تنظيم الافراح والمناسبات والمعارض، بما يضمن تعويضها وعودتها الى ممارسة اعمالها ونشاطاتها المتوقفة منذ شهر أذار الماضي.

ولخص رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم، أهم مطالبات القطاعات التي يمكن أن تسهم بالحفاظ على استمرار عمل الشركات والمؤسسات العاملة بعد أن وصلت إلى مرحلة ” الانهيار”.

كما أشار الحاج توفيق إلى أن مطالب هذه القطاعات تتعلق بضررة إصدار أمر دفاع بخصوص إعفاءها من الإيجارات والتراخيص وفوائد القروض وتأجيلها، مبيناً أن القطاعات تطالب أيضاً بضرورة فتح صالات الأفراح بموجب بروتوكول يعتمد لهذه الغاية، بالإضافة لمنحها تسهيلات من دون فوائد لمدة 5 سنوات.

في حين طالبت القطاعات بضرورة تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء إغلاقها منذ انتشار وباء فيروس كورونا بالمملكة، بالإضافة لتخفيض ضريبة المبيعات إلى 8% واستمرار العمل “ببدل الشيخوخة” من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس الغرفة “إن شركات تنظيم الأفراح والمعارض والمؤتمرات والقطاعات المرتبطة بها والمساندة لها، من أكثر القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا واصفا وضعها الحالي بـ” المنكوبة” لعدم اتخاذ قرار بفتحها أو مناقشة الصعبات والتحديات التي تواجهها.

فيما أشار إلى أن قطاعات تنظيم الأفراح والمعارض والمؤتمرات، والشركات المساندة لها، يزيد عددها على 10 آلاف شركة ومؤسسة تعمل بمختلف مناطق المملكة تشغل ما يقارب 100 ألف عامل، لافتاً إلى هذه الشركات طالتها خسائر تقدر بمئات الملايين من الدنانير جراء امتداد إغلاقها وأوامر الدفاع المتعلقة بذلك مشيراً إلى أن الغرفة تدعم مطالب الشركات وستعمل على متابعتها مع الجهات المعنية وبخاصة لجنة الأوبئة.

ولفت رئيس الغرفة الى تشكيل لجنة مشتركة مع ممثلي القطاعات المتضررة لتنسيق الجهود واجراء الدراسات لحصر الخسائر والاضرار التي لحقت بهم، مؤكداً أن من حق العاملين والمستثمرين بالقطاعات الوقوف إلى جانبهم وتبني مطالبهم أسوة بالقطاعات الأخرى التي عادت لممارسة أعمالها ضمن شروط وبروتوكولات تضمن صحة وسلامة المواطنين.

بدروه، قال المتحدث باسم القطاعات المتضررة فراس البشير، إن الشركات أطلقت حملة مناشدة لجلالة المك عبدالله الثاني لإنصافها بعد تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم، مؤكداً أنها ما زالت تعاني جراء الإغلاق الواقع عليها منذ شهر أذار الماضي بالإضافة إلى القطاعات والمهن المساندة لها.

وطالب البشير بعقد لقاء عاجل مع لجنة الأوبئة للاتفاق على بروتوكول صحي ينظم عمل القطاعات المتضررة من الإغلاق، مؤكداً أن الشركات العاملة قادرة على تنظيم أعمالها وفق الشروط الصحية المحددة.

وأشار ممثل أصحاب قاعات الأفراح مأمون المناصير، إلى أن قاعات الافراح بالمملكة يصل عددها الى 1200 قاعة وفرت ما يقارب 35 الف فرصة عمل، مقدرا خسارتها بنحو 100 مليون دينار منذ بداية الأزمة، مطالباً بمنح الشركات حزم انقاذ تتعلق بالضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والتراخيص والإيجارات.

في حين لفت نقيب أصحاب صالات الأفراح مأمون القيسي، أن قطاع الأفراح والمناسبات وصل إلى مرحلة الإغلاق التام مطالبا بإعفاءات من رسوم التراخيص إيجارات المحال وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وأكد ممثل شركات أصحاب تنظيم الحفلات والمؤتمرات والمعارض عادل لمبز، أن الشركات لم تعد قادرة على الاستمرار بالعمل جراء عملية الإغلاق وزيادة التكاليف والمصاريف، مطالباً بسرعة فتح القطاعات او تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها وذلك حفاظاً على الأيدي العاملة لديها.