وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة واصلت الورش القطاعية للمؤتمر الاقتصادي الأول في جلسته الخامسة مساء اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت عنوان الانتقال إلى والتصدير وتوسيع فرص العمل في محور قطاع الطاقة والتعدين بعدد من التوصيات في مجال الكهرباء.
حيث أوصت بتمويل الخطة الإسعافية لمشروعات قطاع الكهرباء خلال العام ٢٠٢١م وإجازة تعديلات قانون الكهرباء لسنة ٢٠٠١م المودع لدى وزارة العدل لتهيئة بيئة الاستثمار الداخلي والخارجي مع منح الامتيازات المحفزة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء.
كما أوصت بإنشاء صندوق لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة كما أوصت بإيجاد صيغ تمويل جديدة لمشروعات قطاع الكهرباء بإشراك المواطنين عن طريق الأسهم، كما أوصت بمراجعة وتقييم تعريفة الكهرباء واستقلالية الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء،
أما في قطاع النفط والغاز فقد أوصت الورش القطاعية بأن تلتزم الحكومة والشركات المنفذة بتوفير تمويل كاف لتنفيذ برامج العمل في المدى القصير والطويل في القطاع دعما لزيادة معدلات الإنتاج المقترحة، كما أوصت بإنشاء محفظة أو صندوق للنفط، وتبني خطة استراتيجية شاملة تستوعب العلاقات التشابكية بين قطاع النفط والطاعات الاقتصادية الأخرى
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
