عودة المؤسسات الحكومية والوزارات للعمل بدوام جزئي في قطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن عودة المؤسسات الحكومية والوزارات للعمل بدوام جزئي اليوم الأحد، مع الحرص على الالتزام بإجراءات الوقائية والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وعادت المؤسسات الحكومية والوزارات في القطاع، للدوام الجزئي داخل الوزارات والمؤسسات، وفقاً لإجراءات وقائية مشددة، واستمرار فصل محافظات قطاع غزة عن بعضها البعض بشكل كامل.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى عددٍ من الإجراءات الوقائية لعودة العمل، منها: – الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

• دوام الموظفين بالعدد المطلوب لتقديم الخدمة الحكومية الأساسية للمواطنين، ومن نفس المحافظة، باستثناء الموظفين الذين يتطلب عملهم التواجد في مقر الدائرة الحكومية الرئيسي.

وأضاف، أنّ دوام الموظفين اليومي يبدأ الساعة التاسعة صباحاً، باستثناء موظفي الوزارات التي لها عمل في إدارة الأزمة (وزارة الصحة، وزارة الداخلية والأمن الوطني، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي)، بحيث يخضعون للتعليمات الصادرة من رؤساء الدوائر الحكومية التابعين لها.

وأكّد، على منع فتح أي مؤسسة أو مديرية واقعة داخل المربعات الحمراء، وإعفاء العاملين القاطنين في المربعات الحمراء وضعيفو المناعة (بناءً على التوصية الطبية من وزارة الصحة) والأشخاص ذوو الإعاقة والموظفات ممن لديهن أطفال، من الدوام، وتفعيل العمل عن بعد، للموظفين الذين لا يتطلب دوامهم في مقر الدائرة الحكومية.

ونوّه، إلى استخدام منظومة المراسلات الإلكترونية داخل الدائرة الحكومية، وما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تقليل تداول الأوراق، مع اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، عند الاشتباه بإصابة أحد الموظفين أو المراجعين.

وأشار، إلى أنّه سيتم إجراء فحص عشوائي للموظفين العاملين ولا سيما الموظفين مقدمي الخدمة المباشرة للجمهور، وذلك للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات الحضور لمكان العمل سواء من الموظفين أو المراجعين، لسهولة الرجوع إليها في حال وجود إصابات داخل الدوائر الحكومية.

وفي الختام، لفت البيان، إلى أنّه سيتم وقف باصات النقل الجماعية، وتوفير وسيلة نقل للموظفين من منازلهم إلى أماكن عملهم، وذلك باستخدام مركبات بديلة، أو من خلال دفع بدل مواصلات للموظفين بشكل أسبوعي كل حسب عدد أيام دوامه، مع ضرورة تحقيق كافة إجراءات السلامة.