من هي أول دولة ستستخدم تقنية التحقق من الشخصية عبر “بصمة الوجه”؟

تعتزم سنغافورة أن تكون أولى الدول التي تعتمد استخدام تقنية التحقق من الشخصية عبر بصمة الوجه، وذلك في إطار مشروعها الخاص بنظام الهوية الرقمية الوطنية.

وسيهيئ فحصُ الاستدلال البيولوجي للسنغافوريين وصولا آمِناً للخدمات في القطاعين الخاص والعام. وتقول الحكومة في سنغافورة إن هذا النظام سيكون أساساً للاقتصاد الرقمي في البلاد. وقد تم تجريبه في أحد البنوك، والآن يجري تعميمه في أنحاء البلاد.

ولا يقتصر الأمر على التعرُّف على هوية الأشخاص، وإنما يتجاوز ذلك إلى تأكيد حضورهم فِعلياً. وتتولى إمداد سنغافورة بهذه التقنية شركة آي بروف البريطانية التي أسسها ويرأسها أندرو بَد الذي يقول: “يتعين الوثوق من أن الشخص حاضر بالفعل، وأنك لا تنظر إلى صورة فوتوغرافية، أو مقطع فيديو مسجل، أو مقطع مزيف”.

ومن المقرر تفعيل التقنية في نظام الهوية الرقمية الوطنية في سنغافورة، والمعروف باسم “سِنغ باس”. وستهيئ التقنية فرصة الوصول إلى الخدمات الحكومية.

يقول أندرو: “هذه هي المرة الأولى التي تُستخدَم فيها تقنية سحابية للتحقق من الشخصية عبر بصمة الوجه لتأمين هوية الأشخاص في ظل نظام الهوية الرقمية الوطنية”.

تعتمد عمليتا التعرُّف على الوجه والتحقُّق من الوجه على المسح الضوئي لوجه الشخص، ومقارنته بصورة موجودة في قاعدة بيانات للتثبت من هويته.

الفارق الرئيسي هو أن التحقق يتطلب موافقة صريحة من المستخدِم، والذي يحصل بدوره على شيء في المقابل، كالدخول على هاتفه أو على تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف الذكي.

أما تقنية التعرّف على الوجوه، فيمكن استخدامها على سبيل المثال لرصد وجوه جميع الموجودين على رصيف قطار، وتنبيه السلطات إذا ما كان هناك مجرم مطلوب تم رصده بين الموجودين.

يقول أندرو: “تقنية التعرُّف على الوجه تنطوي على كل أنواع الآثار الاجتماعية. أما تقنية التحقق من الوجه فهي محمودة إلى أبعد حد”.

ويقول المدافعون عن الخصوصية إن موافقة الأشخاص على الخضوع لتقنية التحقق ليست إلا عتبة منخفضة عندما يتعلق الأمر ببيانات بيومترية حساسة.

ويقول أيوانيس كوفاكاس، مسؤول الشؤون القانونية في مؤسسة الخصوصية الدولية في لندن، “الموافقة لا تُجدي نفعاً في حالة عدم وجود توازن في القوى بين المسؤولين والأشخاص المسجلة بياناتهم”.

تستخدم تقنية التحقق من الشخصية عبر بصمة الوجه في سنغافورة بالفعل في أكشاك بفروع مصلحة الضرائب، وفي أحد البنوك الرئيسية في البلاد حيث يُسمح للعملاء باستخدام التقنية لفتح حسابات بنكية عبر الإنترنت.

ومن المتوقع الاستعانة بتلك التقنية في تأمين مناطق كالموانئ، والتحقق من هوية التلاميذ في الامتحانات.

كما ستُتاح التقنية لأي شركة أعمال ترغب في اقتنائها، شريطة الوفاء بالمعايير الحكومية.