الجريمة ضد الأطفال في المغرب تستفز وزارات الدولة

حسب ما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، اليوم الأحد، أنها قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.

حيث جاء ذلك حسب بلاغ للوزارة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بعد متابعتها للجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا.

هذا وأضاف البلاغ، أن الرأي العام طالب بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها.

حيث تأتي هذه الخطوة يضيف ذات المصدر، تفاعلًا مع هذه المطالب المجتمعية، ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية.