حددت هيئة الصحة بدبي، ضوابط للتعامل مع الحالات المصابة بكوفيد-19 في المنشآت التعليمية والأكاديمية، من قبل المنشآت الصحة الواقعة بها، من خلال لائحة إرشادية أصدرتها أخيراً.
حيث أوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، في المنشآت التعليمية والأكاديمية، أن الضوابط الجديدة تأتي بغرض تبني أفضل الممارسات لمنع، ومكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا في الأوساط الأكاديمية والتعليمية، وضمان إبلاغ الهيئة عن الحالات المصابة، وتعظيم الإدارة الفعالة لحالات كوفيد-19 المشتبه بها أو المؤكدة من خلال الأوساط الأكاديمية والتعليمية.
كما ذكرت الهيئة أنه يجب على الطلاب، والموظفين الذين يعانون من الأعراض البقاء في المنزل وطلب المشورة الطبية، وعند الضرورة يجب العلاج من طبيب مرخص، حتى يتم تأكيد اختبار كوفيد-19، كما يطلب من أي طالب أو موظف يعاني من التهاب الأنف التحسسي المزمن تقديم شهادة طبية من طبيبه المعالج لكي يكون مؤهلاً للإعفاء من اختبار PCR.
هذا وذكرت الهيئة أن لجنة الصحة والسلامة الخاصة بالتعليم أو الإعداد الأكاديمي تتولى مسؤولية المتابعة مع ولي أمر الطالب أو الموظف المتضرر للتحقق من نتائج التشخيص النهائي للـ PCR وطلب تقديم التقرير التأكيدي، كما تجب إحالة جميع الحالات التي لديها أعراض مبلغ عنها في أرض المدرسة على الفور إلى العيادة في الموقع للتقييم.
ولقد شملت الضوابط ضرورة قيام المسؤولين بالعيادة المدرسية بالمنشأة التعليمية، بعزل الحالة المشتبه بها وفقًا لتعريفات الحالة المتوفرة على موقع هيئة الصحة بدبي، مع إبلاغ ولي الأمر الطالب أو الأوصياء أو جهات الاتصال في حالات الطوارئ، وإذا كانت الحالة المشتبه بها مستقرة، فقد يتم تسليم الطالب أو الموظف إلى الوالد أو الفرد المختص في الأسرة أو جهة الاتصال في حالات الطوارئ، كما تجب إدارة الحالات غير المستقرة من قبل خدمة الإسعاف ونقلها عند الضرورة إلى المستشفى للعلاج والمتابعة الطبية.
ووضعت الهيئة بروتوكولاً لتتبع الحالات المخالطة للحالة المصابة عن طريق استخدم بيانات حضور الطلاب والموظفين على الفور، لتحديد مجموعة الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالشخص المصاب خلال فترة يومين قبل ظهور الأعراض وكذلك المخالطين من تاريخ جمع المسحات للحالات التي تكون بدون أعراض.
ولفتت الهيئة إلى ضرورة مشاركة الإرشادات مع الطلاب المخالطين أو آبائهم أو أولياء أمورهم حول ملاحظة الأعراض وضمان السلامة الشخصية على مدى (14) يوماً، ولا يحتاج أفراد الأسرة إلى عزل أنفسهم ما لم تظهر الأعراض على الشخص المخالط في وقت لاحق.
