قالت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن طنجة، بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية، وأخرى متعلقة بخرق الإجراءات الاحترازية التي تندرج في إطار حالة الطوارئ داخل مطاعم وفنادق مصنفة، كما مكنت أيضاً من ضبط كميات من المشروبات الكحولية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك.
وكذلك أضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية.
حيث شملت هذه العمليات 28 من المطاعم والفنادق المصنفة بمدينة طنجة، ومكنت من رصد 13 مخالفة تنظيمية تتمثل في 3 مخالفات تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة وتحويل النشاط الأساسي للمطاعم إلى حانات، ومخالفتين تتعلقان بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، و7 مخالفات أخرى تتعلق بعدم إشهار الإطار القانوني لعمل هذه الفئة من المطاعم وتغيير الإسم التجاري بدون ترخيص، فضلاً عن ضبط مخالفة واحدة تتعلق بتجاوز الطاقة الاستيعابية.
هذا كما إن هذه العمليات الأمنية أسفرت أيضاً عن حجز 120 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية، فضلاً عن 23 قنينة من الجعة والعشرات من قنينات المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات مهمة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وأكّدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه على إثر هذه العمليات الأمنية، تم إخضاع مسيري هذه المحلات لأبحاث تمهيدية، مع وضع أحدهم تحت تدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى ومستوى تورطهم في المخالفات والأفعال الإجرامية المرتكبة.
