حمل عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، اليوم الثلاثاء، الحكومة ووزارة المالية مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين، فيما أشار إلى أن الوضع الاقتصادي خطر جداً.
وقال السعيدي، إن رئيس الحكومة ووزارة المالية، يعلمان جيداً بأن لديهم عجز في السيولة المالية لتغطية الرواتب، وكان من المفترض بهما إرسال قانون الاقتراض مع ورقة الإصلاح الاقتصادي في وقت مبكر وقبل هذه الفترة بعشرين أو ثلاثين يوماً، مبيناً أن الحكومة تعمل بشكل متخبط في محاولة لتسويف ورقة الإصلاح الاقتصادي في أسلوب غير صحيح وغير سليم.
وأضاف السعيدي، أن مجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص مطالبين بمحاسبة الحكومة ووزارة المالية على هذا التخبط، لافتاً إلى أن وزير المالية تعهد وخلال استضافته داخل قبة البرلمان بإرسال النسخة الأولية من ورقة الإصلاح الاقتصادي والمالي قبل نهاية هذا الشهر، لكنه حتى اللحظة لم يرسلها، وكما يبدو فإن الحكومة تبحث عن الحلول السهلة لمعالجة الأزمة المالية لديها من خلال الاقتراض الداخلي.
وتابع، أن هذه الخطوات الحكومية ورغبتها إرسال قانون جديد للاقتراض إلى البرلمان، هي محاولة من الحكومة لإحراج البرلمان أمام الشارع العراقي، وهي عملت على إرسال الموازنة ثم عادت وسحبتها في تخبط واضح، وهنالك أكثر من أربعة ملايين موظف عراقي لم يستلموا رواتبهم بسبب هذا التخبط الحكومي والاستهانة الحكومية بالشعب العراقي وعدم اكتراثها بأرزاقهم، مشدداً على ضرورة أن تكون هنالك وقفة جادة من البرلمان تجاه وزارة المالية ورئيس الحكومة بسبب فشلهم في إدارة الملف المالي والاستمرار في هذا الفشل بعيداً عن المجاملة.
وأكد السعيدي، أن إصرار الحكومة على الاقتراض وعدم تقديم إصلاحات حقيقية وسريعة للواقع الاقتصادي والمالي سيعرض احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة للخطر ويعرض العملة المحلية إلى الانهيار، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي خطر جداً والحكومة غير جادة في معالجة هذه المشاكل.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
