قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة أن الحكومة المستقبلة هي حكومة تصريف أعمال، وتمارس المهام والصلاحيات المنوطة بالحكومة أي حكومة بموجب أحكام الدستور.
وبيّن العجارمة أن قرارات حكومة تصريف الأعمال هي قرارات حكومية نافذة وملزمة، حيث تقوم بممارسة أعمال الحكومة وتسيير مرافق الدولة دون انقطاع للمحافظة على كيانها وتلبية حاجات مجموع مواطنيها، فالضرورة العملية تحتم ألا تبقى الدولة الأردنية ساعة واحدة دون وجود حكومة تقوم بإدارة شؤون الدولة، والقول بغير ذلك يؤدي حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي الدستور.
وأضاف: “مع وجود الاعتبارات المتقدمة، فإنه لا يجوز لهذه الحكومة أن تباشر أي من اختصاصاتها الوظيفية إلا خلال المدة التي تباشر فيها أعمالها فعلاً، وإلا كانت أعمالها مشوبة بعيب عدم الاختصاص الزمني وجديرة بالإلغاء، فعيب عدم الاختصاص الزمني يتجسد في حالتي، أولهما صدور القرار الإداري عقب انتهاء وظيفة الشخص الذي أصدره، والثانية صدور القرار الإداري بعد المدة التي اوجب القانون إصدار القرار خلالها”.
وتابع: “في حالة استقالة الوزارة حيث من المقرر وضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد أن يظل الوزراء خلال الفترة التي تلي الاستقالة وحتى تشكيل الوزارة الجديدة قائمين بأعمالهم على أن تقتصر تلك الأعمال على مجرد تسيير الأمور الجارية أو المستعجلة، ومن ثم فليس لهم أن يتجاوزوا هذا النطاق وإلا كانت قراراتهم معيبة بعيب عدم الاختصاص الزمني أيضاً”.
وختم العجارمة: “وعليه، وتطبيقاً لفكرة الاختصاص الزمني يمتنع على الحكومة المستقيلة أن تصدر قرارات مسبقة، كالقرارات الصادرة بالتعيين في وظائف لم تنشأ بعد أو ليست شاغرة وقت صدور تلك القرارات، كما يمتنع عليها أن تتخذ قرارات بأثر رجعي بما فيها تعديل الوضع الوظيفي لبعض الموظفين، إذ في الحالتين يتجاوز رجل الإدارة حدود اختصاصاته، حيث يعتدى في القرارات الأولى على اختصاصات خلفه الذي يكون له حق مباشرة هذا الاختصاص حين إنشاء الوظيفة أو خلوها بالفعل، كما يعتدى في الثانية على اختصاصات سلفة التي لم يباشرها وقت أن كان مختصاً بذلك”.
