أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، اتفاقا بين وزارة الصحة العامة والجهات الضامنة والمستشفيات الخاصة، تم بموجبه تحديد التعريفات في وزارة الصحة العامة لمستلزمات الحماية الشخصية التي تستعمل للوقاية من الأمراض الوبائية بحيث تحتسب هذه المستلزمات كمبلغ مقطوع يومي لاستشفاء مرضىCOVID-19، من خلال تعديل الكلفة اليومية للمريض الواحد في المستشفى لهذه المستلزمات لتصبح مئتي ألف (200000) ليرة لبنانية في الغرفة العادية وأربعمئة ألف (400000) ليرة لبنانية في غرفة العناية الفائقة، على أن يكون المريض مدرجا ضمن قوائم التبليغات أو يكون قد شخص بالإصابة بالفيروس قبل دخوله المستشفى.
وأكد وزير الصحة العامة أن زيادة تعرفة المستشفيات تبقى خاضعة لسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين الذين سيتعرضون للمساءلة وفق القوانين المرعية الإجراء ، وطمأن أن التغطية الاستشفائية على نفقة وزارة الصحة العامة، وبغض النظر عن موضوع الدعم، مؤمنة من خلال قرض البنك الدولي الذي يغطي في جزء منه مرضى كورونا، ومن الممكن أن يشمل الحالات الاستشفائية الأخرى لاحقا ضمن البند المدرج في القرض للرعاية الصحية الأولية.
وفيما لفت إلى أن الكلام عن رفع الدعم، استفزازي في هذا الوقت الذي تبرز فيه الحاجة إلى إيجاد الحلول ، أعلن أن وزارة الصحة العامة بدعم من المجلس النيابي توصلت إلى حل موقت يستند إلى تخصيص تسعة وثلاثين (39) مليون دولار من قرض البنك الدولي لاستشفاء مرضى كورونا إلى حين إيجاد الحل الدائم لدى استقرار الوضع المالي في لبنان.
وشدد الوزير حسن على الاتفاق على استقبال المرضى في المستشفيات كافة في إطار المسؤولية المشتركة، مؤكدا أن المس بالدعم للقطاع الصحي والاستشفائي والأدوية غير مطروح وغير قابل للنقاش في هذه المرحلة العصيبة، وقال: إن ابتداع أفكار لتأمين ما يلزم بهذا الخصوص من مسؤولية الجميع.
