جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرار السماح للدول الأعضاء بالمجلس تفتيش السفن قبالة السواحل الليبية، المشتبه قيامها بتهريب المهاجرين غير القانونيين.
حيث جدد المجلس القرار عاماً إضافياً آخر، حتى أكتوبر 2020.
ولقد اعتمد المجلس أمس الجمعة القرار الذي قدمت مشروعه ألمانيا، وأدان جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، التي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.
