أكد وزير العدل الأسبق الدكتور ابراهيم العموش، أن تكليف حكومة الدكتور عمر الرزاز المستقيلة بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة إجراء غير دستوري.
وقال العموش إنه لا يوجد نص دستوري يسمح بتكليف الحكومة التي أوجب الدستور أن تتوقف أعمالها، بتصريف الأعمال، مؤكداً: “إذا سكت الدستور منع، وإذا سكت القانون سمح”، في إشارة منه إلى أن الدستور إذا لم يسمح في نص فهو يمنع.
وأضاف العموش: “إننا الآن أمام مخالفة دستورية، يترتب عليها بطلان قرارات حكومة الرزاز بسبب عدم الاختصاص”، مشيراً إلى أنه لا يجوز تكليفها بتصريف الأعمال.
وبيّن أن الأصل أن هذه الحكومة انتهت ولايتها، والعرف الدستوري استقر على أن يقوم الملك بتكليف الأمناء العامين بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأكد العموش أنه إذا اتخذت حكومة الرزاز قراراً أياً كان، فهو مخالف للقانون وهو سبب من أسباب الطعن فيه أمام المحاكم الإدارية، وحتى إن لم يطعن أحد بهذه القرارات فمن غير المقبول تكليف حكومة انتهت ولايتها دستورياً بتصريف الأعمال.
وكلّف جلالة الملك عبد الله الثاني حكومة الدكتور عمر الرزاز المستقيلة بتصريف الأعمال إلى حين اختيار رئيس وتشكيل حكومة جديدة، بعد أن قبل استقالتها السبت.
