إمارة دبي تصدر مرسوماً لتطوير القطاع الحكومي بأهداف تلمس المواطن

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم /29/ لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائباً للرئيس، وعضويّة كل من أمين عام المجلس التنفيذي، ومدير عام دائرة الماليّة، ومدير عام دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي، وأمين عام اللجنة العُليا للتشريعات في إمارة دبي.

وتهدف هذه الخطوة لتحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجيّة حدّدها المرسوم أهمّها: التركيز على الدور المِحْوري والرئيس لحكومة دبي والجهات الحكوميّة، وحوكمة الجهاز الحكومي في إمارة دبي، واعتماد هيكليّة القطاعات الاستراتيجيّة التي تعكس أطر الحكم الرشيدة وتعزيز فعاليّتها وكفاءتها، وكذلك تطوير الجهاز الحُكومي للإمارة، وزيادة كفاءته وفعاليته، وجعله أكثر رشاقة، وحصر وتحديد المهام والاختصاصات الرئيسة للجهات الحكوميّة وتعزيز التنسيق بينها، بهدف زيادة كفاءتها ورفع جودة خدماتها، إضافةً إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكوميّة وتحقيق الترشيد الحكومي، سعيّاً لتحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركيّة، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفّافة ومبتكرة، تركّز على النتائج والأداء، ومحورها الفرد والمجتمع.

ونصّ المرسوم على أن يكون للجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، منها: اعتماد الرؤية والأهداف الاستراتيجيّة لمشروع تطوير القطاع الحكومي، تحت الإشراف العام لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتأكّد من أنّ المشروع يسير وفقاً للخطط الموضوعة، ويتماشى مع الأولويّات والتوجّهات الحكوميّة، ويحقّق الأهداف المعتمدة له في هذا الشأن، واعتماد الخطّة الشاملة للمشروع وفق مراحل التنفيذ المحددة لها، بما في ذلك اعتماد مخرجات كل مرحلة وجداولها الزمنيّة، ومهام وأدوار اللجان الفرعيّة وفرق العمل المُشكّلة من قِبلها، والميزانيّات المُقرّرة لتنفيذ المشروع، وكذلك المُخرجات والتوصيات المرفوعة إليها في هذا الشأن.