أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، المرسوم رقم 29 لسنة 2020، لتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي.
وذلك برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائباً للرئيس، وعضوية كل من أمين عام المجلس التنفيذي، ومدير عام دائرة الماليّة، ومدير عام دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وأمين عام اللجنة العُليا للتشريعات في إمارة دبي.
ولقد نصّ المرسوم على أن يكون للجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي، دورها للقيام بعدد من المهام والصلاحيّات، منها: اعتماد الرؤية والأهداف الاستراتيجية لمشروع تطوير القطاع الحكومي، والتأكُّد من أن المشروع يسير وفقاً للخطط الموضوعة، ويتماشى مع الأولويّات والتوجهات الحكومية، ويحقق الأهداف المعتمدة له في هذا الشأن، واعتماد الخطة الشاملة للمشروع وفق مراحل التنفيذ المحددة لها، بما في ذلك اعتماد مخرجات كل مرحلة وجداولها الزمنية، ومهام وأدوار اللجان الفرعية وفرق العمل المُشكّلة من قِبلِها، والميزانيات المُقرّرة لتنفيذ المشروع، وكذلك المُخرجات والتوصيات المرفوعة إليها في هذا الشأن.
وأيضاً تضمن المرسوم على أنه لغايات تمكين اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي من تحقيق الأهداف التي شُكِّلت لأجلها والقيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه، يكون على جميع الجهات الحُكوميّة التعاون التام مع اللجنة العليا لتطوير القطاع الحُكومي واللجان الفرعيّة وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات التي تطلُبها، والتي تراها لازمة لتنفيذ المشروع، وإيلاء هذه الطلبات الأولويّة القصوى.
