التوسُّع في مواقف السيّارات بالمدن للتخفيف من الاختناقات المروريّة

منح مجلس الشورى في جلسته العادية المنعقدة اليوم (الاثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، المستثمر الصّادر بحقه مخالفة وفقاً لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيّارات، حق الاعتراض أمام اللجنة (المشكّلة بقرار من وزير الشؤون البلديّة والقرويّة) خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها.

ويتمّ تشكيل اللجنة بقرار من وزير الشؤون البلديّة والقرويّة لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء – على الأقل – يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (2)، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير وتبتّ بقرار منها في الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإن مضت المدة دون البتّ فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة وللمعترض التظلّم من قرارها أمام المحكمة الإداريّة المختصّة إذا تمّ تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه.

وأوضحت لجنة الحجّ والإسكان والخدمات في تقريرها بأنّ مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيّارات تعدّ من برامج التخصيص وهو إحدى مبادرات وبرامج رؤية 2030، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وجذب الاستثمارات، وأشارت اللجنة إلى أنّ التوسع في إيجاد مواقف للسيّارات يساعد في تخفيض الاختناقات المروريّة بالمدن، وأثره على سلاسة وسلامة الحركة المروريّة مما يشجع دخول المستثمرين بمجال الاستثمار بإنشاء مواقف للسيارات داخل المدن تغطي احتياجاته.

ووافق على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيّارات، مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، كما وافق على مشروع نظام صندوق التنمية العقاريّة، ومشروع نظام الأرصاد، ومشروع نظام الغرف التجاريّة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة مواصفات الغذاء الأستراليّة النيوزيلنديّة للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، ومشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، ووزارة الصحة في جمهوريّة العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانيّة والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبيّة والدراسات السريريّة.

وأقرّ المجلس تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (6) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (193) بتاريخ 10/ 8/ 1421هـ لتكون بالنص الآتي: مراجعة النسب الواردة في الفقرتين (2.1) من هذا البند -كلما دعت الحاجة إلى ذلك- وتعديلها بقرار من وزير الاتصالات بعد الاتفاق مع وزير الماليّة.