دعت جمعية العلماء المسلمين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تقويم المواد التي وصفتها بالملغومة في وثيقة تعديل الدستور خاصة ما يتعلق بالهوية واللغة وحرية المعتقد والعمل على تقويمها.
ورأت الجمعية أن تلك المواد بمثابة ألغام تمس بالهوية الوطنية ومكانة الإسلام الذي لم يتم النص على أنه مصدر للتشريع والغموض فيما يخص حرية العبادة وعدم ضبط ما يتعلق بالوحدة الوطنية وأيضاً ما يتصل باللغة.
وعبرت الجمعية عن تحفظها و مخاوفها من مضامين بعض المواد التي مثلت برأيها تهديداً على مستقبل الوطن.