ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية الذي يتكون من 11 مادة، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة.
ولقد شارك في الاجتماع “عن بعد” من وزارة التربية والتعليم كل من سعادة الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وسعادة الدكتور سامر السماحي الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير، وسعادة الدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد لقطاع الاعتماد والخدمات التعليمية، وسعادة الدكتور محمد بني ياس مستشار التعليم العالي مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، وسعادة مبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسوسن الكشف مدير إدارة الشؤون القانونية.
حيث أكد سعادة عدنان حمد الحمادي، بأن مشروع القانون يهدف إلى عدم الاعتداد بأي شهاده صادرة عن منشأة تعليمية غير قائمة أو غير مرخص لها، وأن يغطي جميع مناطق الدولة بما فيها المناطق الحرة ويسري على جميع العاملين في كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وسيكون نفاذ القانون على جميع الحالات السابقه واللاحقة، مضيفاً بأن اللجنة ستبدأ في اجتماعها المقبل في إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيداً لاعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
فيما قال سعادة ناصر محمد اليماحي، إنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة مواد وبنود مشروع القانون وتفسير جميع المواد بشكل تفصيلي، وتم التوافق على صياغة نهائية للمواد بعد تعديل عدد من بنودها، وذلك بما يواكب أهداف مشروع القانون.
من جهتها أشارت سعادة الدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، إلى أن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، يتضمن بحسب مذكرته الإيضاحية /11/ مادة، تناولت المواد /1-3/ تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وبعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية، فيما تناولت المواد /4-8/ الأحكام المتعلقة بالعقوبات، وتناولت المواد /9-11/ الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
