أظهر القطاع العقاري في دولة الإمارات 6 مؤشرات إيجابية خلال العام 2019، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وهو الأمر الذي بدا واضحاً من خلال ارتفاع العائد على الأصول بالإضافة إلى العائد على حقوق الملكية ومستوى الربحية وغيرها من المؤشرات الأخرى التي رصدها المصرف المركزي.
حيث يظهر تفصيلاً أحدث التقارير الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن ربحية القطاع بقيت بشكل عام في وضع جيد، مدفوعة بشكل رئيسي بالأرباح القوية التي سجلتها مجموعة إعمار وشركة الدار العقارية خلال عام 2019، قياساً بالعائد الموجب على الأصول وعلى حقوق الملكية.
بينما يشير التقرير على مستوى السيولة لشركات القطاع، إلى أن مؤشراتها عكست أيضاً توفر بيئة مستقرة، حيث بلغت نسبة السيولة الجارية نحو 1.7%، كما أن مديونية القطاع قياساً بنسبة الرفع المالي تبدو في وضع جيد أيضاً عند أقل بقليل من 1%، علماً بأن نسبة الرفع المالي هي عبارة عن نسبة سيولة تقيس نسبة إجمالي خصوم الشركات مقارنة بإجمالي حقوق الملكية ورأس المال، أما المؤشر الإيجابي الآخر للقطاع فقد تمثل في أن نسبة تغطية الفوائد ظلت جيدة أيضاً، وهذه النسبة تقيس قدرة الشركات على تغطية مدفوعات الفوائد من خلال إيراداتها، وبلغت في المتوسط 4.9 % تقريباً خلال عام 2019.
