عُرِض مشروع قانون للمناقشة في البرلمان من أجل حماية القوات الحاملة للسلاح والجمارك، الأمر الذي أثار انتقاد العديد من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية التي عبرت عن رفضها له.
وقدمت الحكومة مشروع القانون المثير للجدل “زجر الاعتداء على القوات المسلحة” في العام 2015، إثر هجمات شنها مسلحون متطرفون استهدفوا قوات الأمن والجيش وسيّاحاً وذلك من أجل حماية قوات الأمن الداخلي والجمارك ضد التهديدات والاعتداءات التي تمس من السلامة الجسدية للأعوان.
ولكن العديد من منظمات المجتمع المدني تعتبر مشروع القانون الذي من المفترض أن يشرع البرلمان في مناقشته تهديداً لحقوق وحريات المواطنين بالرغم من التعديلات التي طرأت على النص منذ 2014.
