عودة عقود التوسط للعمالة المنزلية الإلكترونية

أعلنت وزارة الموارد البشرية استئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية، بموجب قرار من وزير الموارد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وذلك ابتداءً من 7 / 10 / 2020 م.

ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يوماً فيتم تلقائيا تمديد العقد لمدة (30) يوماً إضافية، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة (15%) من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة بـ (120) يوماً، وذلك في حال إلغاء العقد.

أما في حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة بـ (150) يوماً، فيعد العقد ملغى، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد.