السلطنة منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق الإنسان

أرست السلطنة منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، ذكور وإناث، على حد سواء، وذلك ضمن نظام يقوم على المساواة، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين مختلف شرائح المجتمع، سعيا للوصول إلى تنمية شاملة مستدامة.

وفي التفاصيل، تشير الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات عند الولادة، وتحسن الصحة الإنجابية، وارتفاع متوسط الأعمار لدى الجنسين.

وفي مجال العمل الفرص المتساوية، للمرأة والرجل، بما في ذلك حقوق التوظيف والتعيين والترقي والأمن الوظيفي ومزايا الخدمة والتدريب والتأهيل، حيث كفلت القوانين حماية المرأة من الفصل التعسفي من العمل بدواعي المرض والإنجاب، حيث إن 40% من إجمالي عدد المشتغلين العمانيين في القطاعين العام والخاص هم من النساء.

كما كفلت الحكومة التعليم المجاني باعتباره حقاً أساسياً لسائر شرائح المجتمع، من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر، مع الإشارة أن (61%) من إجمالي عدد الخريجين من الكليات والجامعات في سلطنة عمان للعام الدراسي 2018/2019م هم من الإناث.

كما نال الطفل قسطا وافرا من اهتمامات الحكومة، حيث كفل قانون الطفل الصادر عام 2014م حقوق الطفل داخل الأسرة والمجتمع والمؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك حق البقاء والنمو والصحة والتعليم والحماية من كافة أشكال التمييز والعنف والاستغلال.

وبالنسبة للفئات الاجتماعية التي تحتاج للرعاية الخاصة ومن بينها الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمسنين فقد وضعت السلطنة العديد من البرامج والأنشطة التي تمكن هذه الفئات الهامة في المجتمع من الاعتماد على ذاتها.