صدر حُكم قضائي بإدانة العصابة المتهمة بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورُّط المدانين في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته فيه، والعمل لحسابه الخاص في تجارة التمور بأسواق بريدة.
وشهَّرت وزارة التجارة بمؤسسة تجارية وثلاثة مواطنين ومقيم من جنسية باكستانية؛ و نشرت ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية ببريدة متضمنًا غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب سجلها التجاري، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستَّر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة نشرت خلال الأشهر الماضية تسعة أحكام قضائية صادرة ضد مواطنين ومقيمين؛ أُدينوا بجريمة التستر بأسواق التمور في منطقة القصيم إثر تنفيذها جولات تفتيشية، استهدفت أسواق ومنافذ بيع التمور في مدن ومحافظات المنطقة، وتمت إحالة المتورطين للجهات القضائية، ونفذت الأحكام الصادرة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت. وتُمنح مكافأة مالية للمبلغين، تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.
