كشفت النيابة العامة عن حقيقة أحد تجار الخمور أنه «ضابط» بصفة رئيس قسم مباحث.
وبذلك أمرت بإعادة التحقيق مرة أخرى، بناءً على طلب محكمة الجنايات.
وبعد ثبوت الاتهام قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بحبس ضابط المباحث ومصادره السرّية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن كانت القضية التي وردت إليها مسجلةً بإسم متهمين آخرين.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة