دعماً لقطاع إدارة الثروات المتنامي في الدولة، وفي ضوء الحاجة لإيجاد أداة قانونيّة تمكّن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوق مالية متنوّعة، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بالموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتّحادي بشأن العهدة.
ويوفّر هذا المرسوم الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال العهد الماليّة في الدولة، وذلك بهدف تنظيم إدارة رؤوس الأموال من قبل أشخاص أو مؤسّسات مختصة تمتلك خبرة في مجال الاستثمار، ولمن يرغبون بتسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة ماليّة في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، وذلك لعدم توفر الدراية والخبرة اللازمة في كيفية إدارة هذه الأموال، أو عدم وجود الوقت الكافي لديهم لإدارتها.
ومن أكثر المستفيدين من هذا المرسوم بقانونهم الشركات ذات الملكيّة العائليّة، حيث سيتمكّن مؤسّسوها وملّاكها من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريّتها، خاصذةً وأنّ القانون يوفّر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة متكاملة تمكّن من إدارة ثرواتهم. ويشمل المرسوم بقانون أنواعاً مختلفة من العهد ذات الغايات المحدّدة، مثل العهدة الخيريّة والتي يتم إنشاؤها لغايات خيريّة، أو العهدة الخاصّة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق الماليّة بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق الماليّة أو لضمان توفّر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.
وينظّم المرسوم بقانون يستثنى من تطبيق أحكامه المناطق الحرّة، إذا كان لديها تشريعات خاصّة بها.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
