قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع 90 موظفاً وموظفة يعملون في وزارة التربية تحت مجهرها حيث طلبت تزويدها بآخر مؤهل دراسي لهم والتنبيه عليهم بمراجعة الهيئة لها وإلا سوف تضطر إلى احتساب ما تم صرفه خلال مدة عملهم بالقطاع الخاص مديونية ومخاطبة الوزارة لاقتضائها حفاظاً على المال العام.
فيما أشارت الهيئة إلى أنها تلقت ملاحظات من ديوان المحاسبة تشير إلى تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كان من الممكن خفضها نتيجة صرف دعم العمالة الوطنية بما يتعارض مع الأهداف الرئيسية للقانون رقم 19/2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
بينما قام مصدر تربوي بالتأكيد أن عدد الموظفين يبلغ 1186 موظفاً قمنا بتزويد الهيئة بجميع المعلومات اللازمة عنهم وأبلغناهم بضرورة المراجعة كي لا تحسب عليهم أي مديونيات.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
