قام البنك المركزي “اليمني” “بعدن”، بإقرار إجراءات جديدة لمعالجة الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وتنظيم أعمال الصرافة والحوالات، في محاولة لضبط أسعار الصرف وتحركات النقد الأجنبي في السوق المحلية.
حيث أورد بيان صادر عن البنك، أن اتفاقاً تم التوصل له بين البنك المركزي وشركات الصرافة المحلية، لتأسيس شركة جديدة، تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لتلك الشركات بغرض تنظيم أسواق الصرف.
فيما تواجه الخدمات المصرفية في “اليمن” اضطرابات مستمرة، تتعلق في الغالب بتدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، إذ تجاوز سعر الدولار الواحد في الآونة الأخيرة 800 ريال، مقابل 250 السعر الرسمي سابقا .
كما تباشر الشركات اعتباراً من الإثنين، الخطوات اللازمة لتأسيس الكيان الجديد الذي يراقب وينظم عمليات التحويلات النقدية، ووقف أية أنظمة وبرامج تحويل أخرى، على أن يتم الانتهاء منه بنهاية نوفمبر تشرين ثاني المقبل.
وصرحت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، عن تراجع سعر صرف الريال اليمني بنسبة 25 بالمئة، منذ مطلع العام الجاري، محذرة من انتشار الجوع في البلاد، على خلفية ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وسبق أن شهدت عدة مناطق يمنية وقفات احتجاجية خلال الفترة القليلة الماضية، طالبت بضرورة وقف تدهور العملة، وتحسين الخدمات الأساسية.
