أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً باعتماد الدليل الإرشادي لأوامر الأداء في المواد التجارية.
حيث يهدف القرار إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبو ظبي وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تفعيل نظم التقاضي الناجز العادل الميسر وتوفير آليات سريعة وفعالة لحل المنازعات، بما يكفل تمكين المستثمرين من سهولة الوصول إلى العدالة وسرعة اقتضاء حقوقهم، ويقود بالتالي إلى سرعة دوران رؤوس الأموال وانتظام حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في المجتمع.
كما يتضمن الدليل الإرشادي الإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات، وبيان كافة القواعد والأحكام المنظمة لأوامر الأداء بشكل مبسط وميسر، بحيث يسهل على أعوان القضاة والمتقاضين الإلمام بهذه الأحكام بما يضمن استصدار أمر الأداء واقتضاء ذوو الشأن حقوقهم، دونما أدنى تأخير.
هذا وطبقاً للقانون، يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة سواء كان ذلك الكترونياً أو مستندياً وأن يكون الدين حال الأداء وأن يكون كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره.