ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الذي عقدته عن بعد برئاسة سعادة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم /17/ لسنة 1978م، لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
حيث ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة والمساهمة في تطوير أنظمته، بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، ولما كان كل من قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية تشريعين لاحقين لقانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
هذا وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: أحمد عبدالله الشحي مقرر اللجنة، وعائشة محمد الملا، وأحمد حمد السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وهند حميد بن هندي العليلي.
