كشف وزير المالية، علي علاوي، عن وجود إرادة سياسية متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية مطلوبة للبلاد لمعالجة أزمة السيولة التي دفعت العراق إلى الانهيار.
وبحسب ما قاله علاوي: إن هناك الآن إرادة أكثر مما كانت عليه قبل خمسة أشهر، يعتقد أن هناك اعترافا بأنه ما لم ترتفع أسعار النفط بأعجوبة، فهذا شيء يتعين علينا التعامل معه وإدارته.
كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى خفض الإيرادات في الدولة المصدرة للنفط بمقدار النصف تقريبا، كما أدى الاعتماد المفرط على النفط إلى الحد من قدرة الحكومة على الحصول على دخل آخر.
مشيراً أن اتساع العجز من شهر إلى شهر أدى إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن كيفية سداد المدفوعات المستقبلية للأجور العامة والديون الخارجية والواردات الأساسية من الغذاء والدواء.
ولكن النقاش العام ركّز على الورقة البيضاء التي تهدف إلى خفض الأجور العامة من 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 بالمئة، ويعتبر تخفيض أجور القطاع العام، خاصة في عام الانتخابات، خطوة لا تحظى بشعبية على نطاق واسع.