قدمت مصالح الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية قسنطينة، 57 شخصاً من موظفي البريد أمام وكيل الجمهورية، لتورطهم في قضايا سرقة أموال عمومية، الإساءة في استغلال الوظيفة، المساس في المعالجة الالية للمعطيات من خلال إعادة تجديد دفع معاش إمراة متوفاة بولاية قسنطينة.
حيث جاء التحقيق بعد قيام المديرية الجهوية للبريد بتحرير شكوى، مفادها قيام شخص بسحب احتيالي من حساب بريد لامرأة بعد وفاتها.
ولقد أثبتت التحقيقات والتحريات، وجود129 سحباً للأموال من حساب ذات المرأة المتوفاة بلغت قيمتها أزيد من 200 مليون سنتيم.
