قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 17 متهماً بالاختلاس والتزوير والاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية وأراضي زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بأكثر من 458 مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية، وسجلات الشهر العقاري إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، لللاستماع إلى شهود الإثبات.
واتهمت النيابة شركاء الجريمة بأنهم خلال الفترة من شهر يوليو 2009 حتى 2 فبراير 2020، بدائرة قسم مصر الجديدة، وبدوائر وأقسام أخرى بنطاق محافظة القاهرة والجيزة والدقهلية، اشتركوا في تزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوى للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زوراً إلى كاتب أول المحكمة كما وثقوا تلك الأحكام المزورة بسجلات مأمورية الشهر العقاري، مع تقديم وعد لموظف عام (رئيس شهر عقاري المنزلة) بتعيين نجليه في إحدى شركات البترول، وإبرام جلسة صلح وهمية على أراضي الدولة بين المتهمين ورئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والهيئات الحكومية.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول وهو موظف عام ومن الأمناء على الودائع (أمين حفظ بمحكمة البدرشين الجزئية) أخذ من المتهم الثالث 2500 جنيه، مقابل تمكينه من اختلاس أوراق في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس عريضة الدعوى ومحضر الصلح ومحضر الجلسة الملحق به محضر الصلح کحكم قضائي في الدعاوى المدنية أرقام 395، 394، 404، 584، 585، 595، 614 لسنة 2009، 25 لسنة 2010 مدني جزئي البدرشين والتي سلمت إليه بموجب وظيفته وصفته لحفظها والتعامل مع ذوي الشأن لتسليمهم صورة رسمية منها.
وأضافت النيابة أن أمين الحفظ استأثر بها لنفسه قاصداً إضاعتها على جهة عمله، ثم مكن شركاءه من تزويرها واستعمالها، بوضع أسماء أشخاص آخرين فيها والادعاء بأن رئيس الوزراء بصفته كان مختصماً في تلك الدعاوى وأن الأحكام صدرت في مواجهته، ويترتب عليها محاضر الصلح الوهمية، مما ينقل أملاك الدولة إلى حوزة مدبري الجريمة.