قال مصدر بالمجلس المركزي لقِوى الحريّة والتغيير مساء “الأحد”، أنّه تمّ التوافق على تعديل نسب المجلس التشريعي لتكون 55% لقِوى الحرية والتغيير، 25% للجبهة الثوريّة، و20 % للتشاور بين شريكي الوثيقة الدستوريّة.
وكانت قوى الحريّة والتغيير والمكوّن العسكري، قد توافقت في اجتماعٍ مساء الأربعاء الماضي على تعديل نسب المجلس التشريعي.
ونصّت الوثيقة الدستوريّة الحاكمة للفترة الانتقاليّة على تكوين المجلس التشريعي بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحريّة والتغيير، و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحريّة والتغيير والتي تتمّ تسميتها وتحديد نسب مشاركة كلٍّ منها بالتشاور بين قوى الحريّة والمكوّن العسكري بمجلس السيادة.