في ظل تطورات الحالة الوبائية، أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع بشر الخصاونة، أمر الدفاع رقم 20.
وفي التفاصيل، يتضمن أمر الدفاع رقم 20 زيادة عدد الجهات الحكومية والرسمية المخولة بالتفتيش على الالتزام بسبل الوقاية والتدابير الاحترازية ومنع الازدحام ومخالفة غير الملتزمين بحيث أصبحت 12 جهة حكومية ورسمية بالإضافة إلى مديرية الأمن العام.
وذلك مع تكليف الأمناء العامين ومدراء الدوائر ورؤساء المؤسسات الرسمية والعامة وموظفي الرقابة الداخلية بتنفيذ أوامر الدفاع في دوائرهم، كما كُلف ديوان المحاسبة بمراقبة تقيد موظفي القطاع العام بأوامر الدفاع المتعلقة بالالتزام بالتباعد ووضع الكمامات.
ومُنحت صفة الضابطة العدلية للأشخاص المكلفين بالتفتيش من دوائرهم على الالتزام بسبل الوقاية الصحية وإجراءات ضبط العدوى بحسب أوامر الدفاع، وسيتم تحويل جميع مبالغ الغرامات المتأتية من مخالفات عدم الالتزام إلى حساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة بنسب يحددها وزير المالية.
هذا وأعلن الخصاونة اليوم الخميس عن تشديد العقوبات والغرامات على غير الملتزمين بإجراءات الحظر، خصوصاً من يكررها من أفراد ومنشآت، بحيث تصل مخالفة المكررين من الأفراد 500 دينار والمنشآت 2000 دينار مع إغلاقها لمدة أربعة عشر يوما، وتبلغ قيمة الغرامة لمن يكرر هذه المخالفة من المنشآت ستة آلاف دينار.
يذكر أن المملكة تشهد منذ بدايات آغسطس/ آب 2020 انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.
تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي
مقالات ذات صلة
