التشهير بـ 5 أشخاص أدينوا بجريمة التستر التجاري

نشرت وزارة التجارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائيّة بالرياض، والمتضمن تغريم المخالفين بغرامة ماليّة قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالِفين.

وكانت وزارة التجارة قد تلقت بلاغاً مفاده الاشتباه بحالة تستر لدى المطعم الواقع بحي منفوحة بمدينة الرياض، وبالتحري والتفتيش عن المخالفة ضبطت الوزارة عقودًا وأدلة مادية تؤكّد حالة التستر، وتولي المتستر عليهما عقد الاتفاقيات والتوريد ومزاولتهما النشاط التجاري غير المرخص لهما به وتصرفهما تصرف المالك، وبناءً عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

ويعتمد النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، على آليات تسهم في التضييق على التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة ماليّة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.

يذكر أنّ وزارة التجارة تمنح مكافأة مالية للمبلغين عن التستر التجاري، تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.