خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني للمغرب إلى “مرتفع المخاطر”، معللة ذلك بأن جائحة كورونا أضرت بشدة بالأوضاع المالية في البلاد.
حيث وصفت الخفض بدرجة واحدة من BBB- إلى BB+ بالأمر غير الهين بالنسبة للحكومة، إذ يعني أن التصنيف من اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى صار في فئة الأعلى مخاطرة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
هذا ويستعمل التصنيف الإئتماني، لقياس مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، فإذا كان التصنيف ضعيفاً كان هناك احتمال بألا تستطيع هذه الجهة الوفاء بالتزامتها المالية، أما إذا كان التصنيف مرتفعاً فذلك يعني قدرة هذه الدولة أو المؤسسة على الإيفاء بالتزامتها، ويمكنها من الحصول بسهولة على تمويلات وقروض.
