قال اليوم، رجل الأعمال السوري رامي مخلوف: إنه على “سيريتل وبقوة القانون أن تدفع المبلغ الذي أعلنت سابقاً عن تبرعها فيه للمتضررين من الحرائق الأخيرة في الساحل السوري”.
وبحسب ما قاله مخلوف: إن مبلغ المنحة والبالغ 7 مليارات ليرة هو ليس من المبالغ المحجوز عليها “لأن الحجز ملقى عليهم شخصياً وليس على شركة سيريتل ولا على شركائها، فلا يوجد أي مانع قانوني من أن توزع سيريتل أرباحها”.
موضحاً أن يوم الأحد القادم سيكون نهاية المهلة القانونية (15 يوماً) لبدء تنفيذ مضمون الكتاب الذي أرسله إلى إدارة شركة سيريتل (الموضوعة تحت الحراسة القضائية) ويقتضي بتوزيع الأرباح وانتخاب مجلس الإدارة.
كما طلب مخلوف من “كل القائمين على رعاية الوطن والمواطن والذين يتابعون تطبيق القوانين والأنظمة التي بموجبها صيانة حق الشعب بالعيش بأن يشرفوا على دفع مبلغ السبعة مليارات ليرة”.