أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مرسوم بقانون اتحادي، ينص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، وتطبيق أحكامه اعتباراً من بداية العام 2022.
حيث يأتي القرار في ضوء الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات في تطوير البيئة التشريعية، والأطر القانونية المنظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية.
هذا وبما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال، يحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.
