التسول.. غرامة تصل لـ 20 ألف دينار

تشير أرقام وزارة التنمية الاجتماعيّة لعام 2020، إلى وجود أكثر من 12 شخصًا يسيطرون على أكثر من 80 بالغًا وبالغة في أعمال التَّسول المنظم، ينتشرون بعدَّة أماكن وينطبق عليهم معنى الاستغلال حسب قانون الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009.

ويُنتَظر أن يتم التعديل على قانون الاتجار بالبشر 2009، بعد انتقاله للمرحلة الدستوريّة الثَّانية وهي مجلس الأمة، باعتبار التَّسول في الأردن جريمة اتجار بالبشر، ولا تقلّ عقوبتها الجديدة عن سبع سنوات في الأشغال المؤقتة، وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار.

وبحسب مسودة مشروع القانون المعدَّل لقانون الاتجار بالبشر لسنة 2019، فقد تمّ تعديل الفقرة “ب” من المادة 3 من القانون الأصلي ليصبح نصها على النحو التالي: “تعني كلمة الاستغلال، استغلال الأشخاص في العمل بالسُّخرة أو قسرًا أو الاسترقاق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء أو في الدَّعارة أو في التَّسول، أو أيِّ شكل من أشكال الاستغلال الجنسي”.

ونصّت المادة التاسعة من مشروع القانون، على أنَّه يُعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار كلَّ من باع شخصًا لم يُكمل الـ 18من العمر أو عرضه للبيع أو اشتراه أو وعد بذلك، وارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر والتي من بينها التَّسول.