السماح بممارسة هواية الصيد.. تعرَّف إلى الحيوانات المحظور صيدها

حرصاً منها على تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على الحياة الفطريّة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطريّة، السماح بممارسة هواية الصيد اعتبارًا من تاريخ 15/3/1442 هـ الموافق 1/11/2020م، حتى تاريخ 1/6/1442 هـ الموافق 14/1/2021م.

وأكّدت “الوزارة” على ضرورة مراعاة اعتبارات القيام بعملية الصيد، ومنها حظر صيد المها العربي والغزلان والوعول والمفترسات مثل (النمر العربي، الوشق، الذئب، الضبع، وغيرها من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، والطيور الجارحة)، وأن يقتصر الصيد على الأسلحة الهوائيّة المرخصة باسم مستخدمها فقط والصيد بالطرق التقليديّة كالصقور وكلاب الصيد السلق.

كما نوّهت بمنع استخدام أيّ وسائل أُخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طائر سواء ببنادق رش كالشوزن، وشباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل: استخدام الغازات، أو عوادم السيّارات، أو الإغراق بالماء أو استخدام وسائل الجذب والنداء، وغيرها.

وشدّدت الوزارة على منع صيد جميع أنواع الحيوانات أو الطيور داخل حدود المدن والقرى والمراكز والمزارع والاستراحات، أو أيّ تواجد سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكريّة والصناعيّة والحيويّة، وداخل نطاق المحميات، والمشاريع الكبرى كنيوم، والبحر الأحمر، وأمالا، والقديّة، وتطوير السودة، ومنطقة الهيئة الملكيّة للعلا، وعلى امتداد سواحل المملكة بعمق (20) كم باتجاه البر (يمكن تحديد بُعد المنطقة عن الساحل باستخدام أجهزة تحديد المواقع)، ويستثنى من ذلك شبك جميع أنواع الصقور ما عدا الصقر من نوع (الحر)، بالإضافة حظر الصيد بمنطقة الربع الخالي، وكذلك عدم الصيد ليلاً، أو الاقتراب من مناطق الحدود البريّة والطرق العامة والسكك الحديديّة.

ولفتت الوزارة إلى أنّ من يخالف الأنظمة والقوانين سيعرّض نفسه للعقوبات المقرّرة نظامًا، وتتولّى وزارة الداخليّة – ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنيّة الأخرى ذات العلاقة -، ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصّة لتطبيق العقوبات بحقهم.