مطالب للقضاة بتعديل مشروع قانون زيادة سن تقاعدهم

طالب القضاة المتقاعدون بداية العام الجاري، بتطبيق توصية المجلس الأعلى للقضاء، بتعديل مشروع القانون الخاص بزيادة سن تقاعد القضاة، ليكون 65 سنة ، حيث يشمل المتقاعدين فاتح يناير 2020،

وأشار القضاة إلى مخالفة مجلس الوزراء لتوصيات المجلس الأعلى للقضاء عندما لم يشمل المتقاعدين بعد صدور التوصية، مشيرين بأن سريان مشروع القانون الحالي بأثر رجعي إلى فاتح يوليو “لاتترتب عليه أي فائدة ما لم يشمل القضاة المتقاعدون هذه السنة” والبالغ عددهم 13 قاضيا من “ذوي الخبرات العالية”.

ويطالب القضاة بتعديل نص القانون بإحدى الصيغتين التاليتين:

الصيغة الأولى: أ_ الفقرة الثانية من المادة الأولى (المادة 61 جديدة سن التقاعد بالنسبة للقضاة خمس وستون 65 سنة).

ب_ المادة 2: تسري أحكام المادة 61 جديدة من هذا القانون النظامي على القضاة الذين لم يحالوا على التقاعد قبل 12/30/ 2019.

الصيغة الثانية: تسري أحكام المادة 61 جديدة من هذا القانون النظامي على القضاة الذين لم يحالوا على التقاعد قبل فاتح فاتح يناير 2020.