خلال الحلقة النقاشية “الافتراضية” التي نظمتها لجنة الشؤون الإسلامية والأقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، تحت عنوان “برنامج زايد للإسكان الواقع والطموح”، حدد متعاملي البرنامج، 6 تحديات رئيسية تواجههم في الحصول على الخدمات التي يقدمها البرنامج من منح وقروض.
حيث شملت عدم وجود آلية دورية لتقييم الأوضاع الاجتماعية لفئة منح القروض، خاصة الحاصلين عن الإعانات الاجتماعية وأصحاب الدخل المحدود، كما تضمنت التحديات وصعوبة حصول المواطنين المتعثرين عن السداد، على إعفاءات أو تحويل قروضهم إلى منح في حال التقاعد أو خفض رواتبهم الشهري، وكذلك رفض البرنامج معظم طلبات كبار المواطنين، بحجة عدم بلوغهم سن الـ 60 عاماً، بالإضافة إلى عدم وجود آلية لدراسة إمكانية جدول الاستقطاعات الشهرية المقررة لفئة المستفيدين من القروض، والتي تتماشي مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تطراً، ورفض طلبات المراءة المواطنة في حال تزوجها بوافد يتجاوز راتبة الشهري مبلغ 20 ألف درهم.
وفي سياق الجلسة، قدم المشاركون 8 مقترحات رئيسية، وهي توفير تسهيلات ومنح مالية كبيرة لشريحة المتقدمين بإنشاء مساكن “خضراء ومستدامة” تسهم في توفير الطاقة واستهلاك الماء والكهرباء، ووضع قائمة بتصنيف المقاولين، وذلك في ظل توقف وتأخير إجراءات تسليم بعض المشاريع، داعيين إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية لفئة المشمولين بمنح الإسكان، بحيث يتم منحهم مساكن بالقرب من المراكز والمستشفيات الطبية، ومنح الأولوية الحصول على خدمات البرنامج، للمواطنين المتزوجين من أكثر من زوجة مواطنة، وإعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بالمطلقات.
هذا وطالبوا أيضاً برفع السقف المحدد لقروض الإسكان بما يوفر على المتعاملين مشقة وعناء الحصول على قروض مصرفية.
وفي ختام الجلسة، تبنت اللجنة 5 توصيات ستتم مناقشتها تحت قبة البرلمان، مع ممثلي برنامج الشيخ زايد للإسكان.
